کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100

دفاتر اسناد رسمی هم در این زمینه وظایف و تکالیفی دارند. این دفاتر باید قبل از انجام معامله قطعی، در مورد ساختمان‌ها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام، گواهی عدم‌ خلاف تا تاریخ انجام معامله را که از سوی شهرداری صادر شده باشد، ملاحظه و مراتب را در ۳ بند قید کنند. ‌در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها (۲۴ بهمن ۱۳۵۵) معامله شده و از ید مالک اولیه‌ خارج شده باشند، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نشود، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نیست و با ثبت و تصریح آن در ‌سند، انجام معامله بلامانع است.

شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة کمیسیون ماده 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

اگر پارکینگ احداثی مالک به گونه ای باشد که امکان اصلاح تخلفات وجود نداشته باشد، نیز دچار تخلف شده است. در این حالت کمیسیون ماده 100 حکم به اخذ جریمه می دهد و در صورت عدم امکان اصلاح، کمیسیون ماده 100، با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، توانایی رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضا از بین نرفته پارکینگ باشد، صادر نماید.

اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد که هر کدام شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 دانست به کمسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .

قانونگذار نیز در تبصره 1 و 2 و 6 کمیسیون ماده 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض این امر گردیده که شهرداری تخلفات ساختمانی را در کمسیون مطرح کند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره 2 کمیسیون ماده 100 این امر را تکلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالک قسمت اخیر تبصره کمیسیون ماده 100 رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به کمیسیون ماده 100 مورد قبول نمی باشد .