کمیسیون ماده ۱۰۰ و املاک
اگر کسی بدون پروانه شهرداری ساختمانی بسازد یا شروع به ساخت کند، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و املاک مطرح میشود.
در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکان موظف هستند در هنگام نوسازی، بر اساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب، برهای اصلاحی را رعایت کنند. در صورتی که اقدامی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه انجام دهند و تجاوزی در این مورد صورت گیرد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف، مانند استحکام نداشتن بنا و رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ و املاک است.
مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث ميگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك کمیسیون ماده ۱۰۰ و املاک و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند.
شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله کمیسیون ماده ۱۰۰ و املاک گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة کمیسیون ماده ۱۰۰ و املاک بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند.
مرجع رسیدگی شکایات به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و املاک، دیوان عدالت اداری است. شکایات طرف پرونده تخلف ساختمانی، رسیدگی به شکایات را به جریان می اندازد. اما رسیدگی در مرحله تجدید نظر به وسیله هیئت تجدید نظر دیوان عدالت اداری صرفاً با شکایت و اعتراض شهرداری نسبت به رای شعبه دیوان ممکن می گردد. همچنین دیوان عدالت اداری این توانایی را دارد که از هر یک از طرفین پرونده برای ادای توضیحات دعوت کند. چه در صورت حضور فرد مدعو و ادای توضیحات و چه در صورت عدم حضور وی با بررسی اوراق پرونده رای صادر می شود. اگر صدور رای بدون اخذ توضیح ممکن نباشد شعبه دیوان قرار ابطال دادخواست صادر می کند.