- تماس با کارشناس حقوقی
- 09034793116
- info@adlirangroup.com
وکالت حقوقی تغییر کاربری اراضی
1- از آن جا که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است، لذا لازم است قبل از خرید هرگونه زمین و ملک جهت ساخت و ساز (ویلا و…) وکالت حقوقی تغییر کاربری اراضی در محدوده روستاها، از نوع کاربری زمین مزبور اطمینان یافته تا دچار تبعات بعدی آن (دعاوی ثبتی و…) نشویم.
2- حفظ کاربری اراضی عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین‌های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، وکالت حقوقی تغییر کاربری اراضی در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.
3- وکالت حقوقی تغییر کاربری اراضی با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و تداوم بهره وری آنها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید. اراضی زراعی و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک ها قرار گرفته‌اند، موضوع این قانون هستند.
4- تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است؛ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی، وکالت حقوقی تغییر کاربری اراضی در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و استانداری می‌باشد.
5- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی، وزارت جهاد کشاورزی است. وکالت حقوقی تغییر کاربری اراضی هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، ممنوع است.
6- وکالت حقوقی تغییر کاربری اراضی در مواردی که به اراضی زراعی و باغی طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول می‌گردد.
7- احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
8- وکالت حقوقی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و نیز احداث کارگاه های صنایع دستی در روستا ها، مشمول پرداخت عوارض موضوع قانون فوق نخواهد بود.
