مشاوره حقوقی سرقفلی

مشاوره حقوقی سرقفلی

اشاره قانونگذار مشاوره حقوقی سرقفلی به زایل شدن اجاره پس از انقضای مدت است . با این وصف به الزام پرداخت موجر در سرقفلی تصریح دارد و تنها جهتی که از آن نام برده ، انتقال سرقفلی از سوی مستاجر به منتقل الیه است ولی جهتی برای ازبین رفتن مشاوره حقوقی سرقفلی ارایه ننمود بنابراین مشاهده می شود در جایی از قانون به سقوط سرقفلی اشاره ای ندارد .

مشاوره حقوقی سرقفلی در نهایت باید گفت که چه مدت اجاره منقضی شود و مستاجر مطالبه سر قفلی نماید و موجر مایل به پرداخت سرقفلی داشته باشد و یا اذن در انتقال داده و مستاجر دوم در ازای پرداخت سرقفلی به مستاجر اول صاحب سرقفلی گردد یا اینکه با حکم تجویز انتقال منافع دادگاه انتقال صورت گیرد در هر صورت مشاوره حقوقی سرقفلی مستاجر مستحق دریافت وجه پرداختی خود به عنوان سر قفلی به قیمت عادله روز است .

مشاوره حقوقی سرقفلی مغازه از نظر تئوریک حق سرقفلی در نتیجه تراضی بین مستاجر و مالک در قبال پرداخت مبلغی از مستاجر به مالک حاصل می شود که به موجب آن این مستاجر پس از پایان مدت اجاره در اجاره آن محل نسبت به سایرین و هر شخص دیگری برای اجاره مقدم است. حق تقدم ناشی از رابطه قراردادی است و سرقفلی برای مستاجر حق تقدم بوجود می آورد و در بطن و درون هر حق سرقفلی یک عقد اجاره موجود می باشد.

مشاوره حقوقی سرقفلی مغازه مفهومی متمايز از حق كسب و پيشه وتجارت است. حق کسب پیشه و تجارت در نتیجه حسن عمل تجاری مستاجر و پس از گذر زمان بوجود می آید و حق سرقفلی مخلوق اراده طرفین است و منشاء قراردادی دارد و مشاوره حقوقی سرقفلی مغازه تنها مرجعی که حق تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت را دارا می باشد دادگاه است.

از نظر عملی و در نظام قضائی ایران مفهوم حق کسب و پیشه و سرقفلی یکی است و هرگاه یکی از این دو زایل گردد دیگری نیز ساقط می گردد. ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به صراحت بیان می دارد « مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق (مقررات مربوط به مشاوره حقوقی سرقفلی) در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد » مشاوره حقوقی سرقفلی مغازه و منظور هرگونه وجهی حتی با عنوان حق کسب و پیشه و تجارت می باشد.

مشاوره حقوقی سرقفلی مغازه درماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد، مي توان مبلغي را به عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد »

مشاوره حقوقی سرقفلی همچنين مستأجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر و مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند مگر آنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد .

مضاف بر آن در خصوص تغییر شغل یا تعدی و تفریط مستاجر نیز درطول مدت اجاره ، از یک طرف با توجه به عدم تعیین تکلیف قانون 1376 و از طرف دیگر حاکمیت قانون مدنی به صراحت ماده 2 این قانون و نیز عام الشمول بودن آن موجر در این خصوص تنها حق فسخ و تخلیه ملک مورد اجاره را خواهد داشت و می بایست که سرقفلی مستاجر متخلف را به قیمت عادله روز پرداخت نماید.